الْحَدِيثَ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عن سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ؛ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ بِهِ١.

وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ السَّلَفِ٢ وَالْعُلَمَاءِ.

وَمَا فَرَّقَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ٣ رَاجِعٌ إِلَى تَقَدُّمِ اعتبار الكتاب

١ أخرجه الدارمي في "السنن" "١/ ٥٩"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١٠/ ١١٥"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٢٠٢-٢٠٣"، وابن حزم في "الإحكام" "٦/ ٢٨-٢٩"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ٨٤٩-٨٥٠/ رقم ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢" من طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد؛ قال: سمعت ابن عباس: إذا سئل ... به.
وإسناده صحيح، وصححه البيهقي، وانظر "نصب الراية" "٤/ ٦٤".
٢ منه ما عند البيهقي في "السنن" "١٠/ ١١٥" عن زيد بن ثابت أنه قال ذلك لمسلمة بن مخلد لما سأله عن القضاء، وإسناده حسن، قاله ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" "١/ ١٢٠".
وناقش الشيخ عبد الغني عبد الخالق هذا الدليل؛ فقال في "حجية السنة" "٤٩٤": "والجواب أن الحديث ذكره بعضهم في الموضوعات، ولو صح؛ لوجب تأويله على أن المراد به الأسهل والأقرب تناولًا، ولا شك أن كتاب الله كذلك، وإنما وجب هذا التأويل لأن قطعي المتن والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب، وهو كثير بالنسبة لمعاذ المشاهد له -صلى الله عليه وسلم- وإذا كان خبر آحاد؛ فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيها، فيتعادلان؛ فلا يصح التقديم، بل يجب التأويل الجمع بالاجتهاد والنظر في أدلة الترجيح، وأما قول عمر: "انظر ما تبين لك في كتاب الله؛ فلا تسأل عنه أحدًا"؛ فيجب حمله على ما كان نصًّا واضحًا لم يشكل بمعارضة شيء من السنة، لما ذكرنا، على أن قول عمر ليس بحجة".
٣ انظر في بسط ذلك: "أصول السرخسي" "٢/ ٣٠٣"، و"كشف الأسرار" "٢/ ٢٠٣"، و"فواتح الرحموت" "١/ ٥٨" و"التوضيح على التنقيح" "٣/ ٧٥"، و"البدخشي" "١/ ٥٥".=