وَبِالْأَصْلِ الْآخَرِ فِي حَالٍ آخَرَ؛ فَجَاءَ فِي الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا" ١، وَهَكَذَا سَائِرُ مَا جَاءَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مِنَ السُّنَّةِ.

وَالسَّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ صَيْدَ الْبَحْرِ فِيمَا أَحَلَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ فِيمَا حَرَّمَ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَدَارَتْ مَيْتَةُ الْبَحْرِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ؛ فَأَشْكَلَ حُكْمُهَا؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" ٢.

١ الحديث صحيح بمجموع طرقه؛ كما بينته بتفصيل في تعليقي على "٣/ ٤٧".
٢ أخرجه مالك في "الموطأ "كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، ١/ ٢٢/ رقم ١٢" -ومن طريقه الشافعي في "الأم" "١/ ١٦"، و"المسند" "٨/ ٣٣٥, مع الأم"، وأبو عبيد في "الطهور" "رقم ٢٣١"، ومحمد بن الحسن في "الموطأ" "رقم ٤٦"- وابن أبي شيبة في "المصنف" "١/ ١٣١" و"المسند" كما في "نصب الراية" "١/ ٩٦"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٢٣٧ و٣٦١ و٣٩٣"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٧٦، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر، ٧/ ٢٠٧"، و"السنن الكبرى" "رقم ٦٧"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ١/ ١٠٠-١٠١/ رقم ٦٩"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ٦٤/ رقم ٨٣"، والدارمي في "السنن" "كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، ١/ ١٨٦، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر، ٢/ ٩١"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ١/ ١٣٦/ رقم ٣٨٦، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، ٢/ ١٠٨١/ رقم ٣٢٤٦"، والبخاري في "التاريخ الكبير" "٣/ ٤٧٨، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ١١٩, موارد الظمآن"، وابن خزيمة في "الصحيح" "١/ ٥٩/ رقم ١١١"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٤٣"، والدارقطني في "السنن" "١/ ٣٦"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ١٤٠-١٤١" و"معرفة علوم الحديث" "ص٨٧"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/ ٣" و"السنن الصغرى" "١/ ٦٣/ رقم ١٥٥"، وابن المنذر في "الأوسط" "١/ ٢٤٧", والبغوي في "شرح السنة" "٢/ ٥٥-٥٦/ رقم ٢٨١", والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" "١/ ٣٤٦"، وقال: "إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عنه البخاري تصحيحه =