الفرق بين العلل والأوصاف المنضبطة ١٦
العموم له صيغ وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل اللغة العربية ١٨
أَحَدُهُمَا: بِاعْتِبَارِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الصِّيغَةُ فِي أصل وضعها على الإطلاق ١٨
التخصيص بالمنفصل وأمثلة عليه ١٨
الثاني: بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ الِاسْتِعْمَالِيَّةِ الَّتِي تَقْضِي الْعَوَائِدُ بِالْقَصْدِ إليها ١٩
القاعدة فِي الْأُصُولِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِعْمَالِيَّ إِذَا
عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي ١٩
التخصيص بالمنفصل في العقل والحس والدليل السمعي ١٩
الحلف بالطلاق والعتاق ليضربن جميع من في الدار ولم يضرب نفسه ٢٠
العموم يُعْتَبَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَوُجُوهُ الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرَةٌ، وَلَكِنَّ ضَابِطَهَا
مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان ٢١
الدباغة واختلاف العلماء في جلد الكلب ٢٢
التنبيه على وهم في عزو حديث "إذا دبغ الإهاب...." ٢٢
هجرة المؤمنات ضمن معاهدات المسلمين للكفار ٢٢
اللفظ العام إذا ثبت ينطلق على جميع ما وضع له من الأصل
الْعَرَبَ حَمَلَتِ اللَّفْظَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كَثِيرٍ من أدلة الشريعة ٢٣
اللفظ العربي له أصالتان: أصالة قياسية وأصالة استعمالية ٢٥
الْفَهْمَ فِي عُمُومِ الِاسْتِعْمَالِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَقَاصِدِ فِيهِ،