التنبيه على أن أصل المسألة هو القانون الشائع ١٧٥
وأن ما ذكر من تغليب أحدهما على الآخر قضايا أعيان ١٧٥-١٧٨
فصل: دوران العبد بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ
الْإِيمَانِ دَائِرَةٌ بينهما ١٧٨-١٧٩
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: ١٨٠
تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَكْثَرُهُ كُلِّيٌّ لَا جُزْئِيٌّ،
وَحَيْثُ جَاءَ جُزْئِيًّا فَمَأْخَذُهُ عَلَى الْكُلِّيَّةِ إِمَّا بِالِاعْتِبَارِ أَوْ
بِمَعْنَى الْأَصْلِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِثْلَ خَصَائِصِ النَّبِيِّ,
توضيح أهمية السنة في تفسير القرآن وربط ذلك بالإعجاز ١٨١
تضمن الشرع؛ القرآن والسنة للقواعد الثلاثة: ١٨٢
من فضائل عبد الله بن مسعود ١٨٢-١٨٣
فصل: الاستنباط من القرآن ينبغي أن يكون مع
النظر في شرحه وبيان السنة والدليل العقلي على ذلك ١٨٣
بناء على ما تقدم، وبالترتيب المتقدم، فإن القرآن فيه
وما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك ١٨٤
سرد مجموعة منها وتخريجها ١٨٤-١٨٩
وَمِنْهَا: التَّجْرِبَةُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَجَأَ إِلَى
الْقُرْآنِ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا وجد لها فيه أصلًا ١٨٩
الكلام عن الظاهرية في هذا الباب ١٨٩