أَوْضَحُ دَلِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ.

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي، وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ؛ فَثَلَاثَةُ١ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: الْمُسَمَّى بِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ٢، وَذَلِكَ أَنْ يكون الوصف المعتبر في

١ الاجتهاد يكون في كل ما دليله ظني من الشرعيات؛ فيكون في دلالات الألفاظ كالبحث عن مخصص العام، والمراد من المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها عى المراد خفاء، من المشكل والمجمل.... إلخ، كما يكون في الترجيح عند التعارض، إلى غير ذلك، وسيأتي للمؤلف كلام في مجال الاجتهاد؛ فقارنه بما هنا، وتأمل وجه حصره هنا فيما ذكره من تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه، وما بناه على ذلك من حصر ما يمكن انقطاعه فيما ذكره في الضرب الثاني. "د".
٢ تنقيح المناط عندهم أن يدل نص ظاهر عل التعليل بوصف، أو يكون أوصاف في محل الحكم دل عليها ظاهر النص؛ فيجتهد الناظر في حذف خصوص الوصف أو بعضها، وينيط الحكم بالأعم أو بالباقي، وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين، ويمثل له بحديث الأعرابي الذي قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: "اعتق رقبة"؛ فإن أبا حنيفة ومالكًا رضي الله عنهما حذفا خصوص المواقعة، وأنا الكفارة بمطلق الإفطار، كما حذف الشافعي رضي الله عنه غيرها من أوصاف المحل؛ ككون الواطئ أعرابيًا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل من الاعتبار وأناط الكفارة بها. "ف".
قال "ماء": "التنقيح مأخوذ من تنقيح النخل، وهو إزالة ما يستغنى عنه وإبقاء ما يحتاج إليه، وكلام منقح لا حشو باطنًا، ولا في الظواهر" ا. هـ.
قلت: وحديث الأعرابي المذكور أخرجه البخاري في "الصحيح" "رقم ١٩٣٧/ ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، ٦٠٨٧، ٦١٦٤، ٦٧١٠، ٦٧٠٩، ٦٧١١، ٦٨٢١"، ومسلم في "الصحيح" "٢/ ٨٧١-٧٨٣/ رقم ١١١١"، وأبو داود في "السنن" "رقم ٢٣٩٠، ٢٣٩٣"، والترمذي في "الجامع" "رقم ٧٢٤"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ١٦٧١"، والنسائي في "الكبرى"؛ كما في "التحفة" "٩/ ٣٢٧"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٢٤١، ٥١٦" عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر الهامش الآتي.
وانظر: تنقيح المناط في: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٠/ ٤٧٨، ١٩/ ١٤-١٧، ٢٢/ =