الَّتِي قَبْلَهَا١.

وَقَدْ رُوِيَ مَا يُبَيِّنُ هَذَا الْمَعْنَى، ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدٍ لَمْ يَرضه٢، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ قَدْ هوَّن الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: "ستفترقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا٣ فِتْنَةً الَّذِينَ يَقِيسُونَ الأمورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ" فَهَذَا نَصٌّ عَلَى دُخُولِ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ تَحْتَ قَوْلِهِ: "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي"، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ الْمُخَالِفَ فِي أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ الْعَمَلِيَّةِ لَا يُقَصِّرُ عَنِ الْمُخَالِفِ فِي أَصْلٍ مِنَ الْأُصُولِ الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية.

= ٤٥٩٧"، وأحمد في "المسند" "٤/ ١٠٢"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٥٨/ رقم ٢٥٢١ "، والآجرى في "الشريعة" "ص١٨"، والمروزي في "السنة" "ص١٤، ١٥"، وابن أبي عاصم في "السنة" "رقم ١، ٢، ٦٥"، والطبراني في "الكبير" "١٩/ ٣٧٦"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ١٢٨"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم ٢٤٥، ٢٤٧"، والأصبهاني في "الحجة" "رقم ١٠٧"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "رقم ١٥٠"، وأبو العلاء الهمذاني في "فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف" "رقم ١٢" من طريق صفوان بن عمرو عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية مرفاعًا بألفاظ، والمذكور لفظ أبي داود، وهو قطعة من الحديث.
وإسناده حسن على أقل أحواله، وللحديث شواهد يصل بها إلى درجة الصحة، وحسنه ابن حجر في "الكافي" الشاف" "ص٦٣"، وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" "١/ ١١٨": "هذا حديث محفوظ"، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء "٣/ ٢٣٠": "ولأبي داود من حديث معاوية، وابن ماجه من حديث حسن، وعوف بن مالك، "وهي الجماعة"، وأسانيدها جياد".
١ لأن التي تستحق اسم الجماعة هي التي اتبعت سبيله وسبيل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وانظر تفسير كلمة "الجماعة" في المسألة السادسة عشر من "الاعتصام" "٢/ ٧٦٧-٧٧٦". "د".
٢ في "الاعتصام" "٢/ ٦٩٩-٧٠٠/ ط ابن عفاف" أنه قدح فيه ابن عبد البر بهذه الرواية؛ لأن ابن معين قال: "إنه باطل لا أصل له"، قال بعض المتأخرين: روي عن جماعة من الثقات، وقد أشبع المؤلف الكلام على الحديث ورواياته في "الاعتصام" "٢/ ٦٩٩". "د".
قلت: الحديث منكر، وقد خرجناه وتكملنا عليه فيما مضى "١/ ٩٨"، فانظره غير مأمور.
٣ راجع المسألة الخامسة والعشرين من "الاعتصام" "٢/ ٧٩٥ - ط ابن عفان" لتبيين معنى القياس المذموم في الحديث. "د".