وَفِي الْحَدِيثِ؛ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عن الأغلوطات"١.

= والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلًا.
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي" "باب كراهة الفتيا"، "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٧، باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها"، و"جامع بيان العلم" "٢/ ١٠٣٧ وما بعده -ط ابن الجوزي، باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى وبالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار"، و"المدخل إلى السنن الكبرى" "للبيهقي "ص٢١٨ ومما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي"، و"الآداب الشرعية" "٢/ ٧٦-٧٩" لابن مفلح.
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في "أحكام القرآن" لابن العربي "٢/ ٧٠٠"، و"أحكام القرآن" للجصاص "٢/ ٤٨٣، و"جامع العلوم والحكم" "شرح الحديث التاسع ١/ ٢٤٣"، و"الفقيه والمتفقه" "٢/ ٩-١٢"، و"إعلام الموقعين" "٤/ ٢٢١"، الفائدة ٣٨ في آخر الكتاب"، و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" "٢/ ١١٧-١٢٢"، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع".
١ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب العلم، باب التوقف في الفتيا ٣/ ٣٢١/ رقم ٣٦٥٦"، وأحمد في "المسند" "٥/ ٤٣٥"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" "١/ ٣٠٥"، والطبراني في "الكبير" "١٩/ ٣٨٠/ رقم ٩٨٢"، والآجري في "أخلاق العلماء" "١٨٣"، وتمام في "الفوائد" "رقم ١١٤، ١١٥، ١١٦ - مع ترتيبه الروض البسام"، وابن بطة في "الإبانة" "٣٠٠، ٣٠٢"، والدارقطني في "الأفراد" "ق٢٤٦/ أ – ب - مع أطراف الغرائب"، والخطابي في "غريب الحديث" "١/ ٣٥٤"، والهروي في "ذم الكلام" "ص١٣٥"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم ٣٠٣، ٣٠٥"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ١٠-١١"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ١٠٥٥-١٠٥٦/ رقم ٢٠٣٧، ٢٠٣٨"، والمزي في "تهذيب الكمال" "ق٦٨٧" من طريقين عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصنابحي عن معاوية مرفوعًا، وفي إحدى الطرقين أبهم اسم الصحابي.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" "٢/ ٢/ ٦٤"، وترجمه ابن حبان في "الثقات" "٧/ ٣٩"، وقال: "يخطئ"، =