الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ: ١/ ٢٣٠-٣/ ٤٢٤، ٤٢٧

الخطر على أمور فعلت ولا زالت عندما جاء الشرع: ١/ ٢٩٤

الأصل في الإبضاع المنع: ١/ ٤٠٠

قاعدة الطاعة تعين على الطاعة: ٣/ ١٥٣

الأمر بالشيء ليس أمرا: ٣/ ١١٢

الأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع: ١/ ٣٠٢

الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع: ١/ ٣٠٢

الأمر بِالْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بِإِزْهَاقِ الروح: ١/ ٣٠٢

وضع الأسباب لا يستلزم قصد الواضع إلى المسببات: ١/ ٣١١

التخير بين الواجب وغير الواجب محال غير ممكن: ٤/ ٥١

التَّرُوكَ مِنْ حَيْثُ هِيَ تُرُوكٌ لَا تَتَلَازَمُ: ٣/ ٢٢٥

لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عما يسمعه أو يراه من الباطل: ٤/ ١٦٦

النهي عَنِ التَّرَدِّي فِي الْبِئْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ: ١/ ٣٠٢

النَّهْيَ عن جعل الثوب لا يستلزم: ١/ ٣٠٣

النهي عن القتل والعدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق: ١/ ٣٠٢

ليس كل جائز واقعا: ٥/ ١١٠

البيان مطلوب- أيضا- في الأحكام الوضعية: ٤/ ١٢٦

قاعدة الْإِبْلَاغُ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى مَا خَاطَبَ به الخلق: ٤/ ٢٠٠

قاعدة عدم المؤاخذة قبل الإنذار: ٤/ ٢٠٠

لَا يَنْبَغِي لِمَنِ الْتَزَمَ عِبَادَةً مِنِ الْعِبَادَاتِ الندبية أن يواظب: ٤/ ١١٨

الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال: ٣/ ٢٨٠

الْأَفْعَالَ الْمُتَلَازِمَةَ إِمَّا أَنْ يَصِيرَ أَحَدُهَا وَصْفًا للآخر أو لا: ٣/ ٢٢٥

الدوام عَلَى الْجُمْلَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِهِ عدم الترك رأسا: ٤/ ١٢٢

ليس من لوازم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل: ٥/ ١٢٩

الاختلاف في أمر لم يحصل من الصحابة رأسا عمل فيه: ٣/ ٢٨٧

وجوب تفقد العالم أقواله وأفعاله: ٤/ ٩١