= مقدور العبد كنفس الإزهاق ٣٠١

الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع ٣٠٢

للمكلف تعاطي الأسباب والمسببات من فعل الله ٣٠٢

أدلة ذلك وتمثيل ذلك بالرزق ٣٠٢

تمثيل ذلك في الرزق بالزرع وطلب التوكل على الله ٣٠٣

تخريج حديثين في التوكل ٣٠٣-٣٠٤

ذكر أدلة من القرآن على ذلك وتفسيرها بما يقتضي مقام السبب والمسبب ٣٠٥

إثبات أن ذلك مقطوع به بالاستقراء ٣٠٦

التكليف لا يتعلق إلا بمكتسب ٣٠٦

شبهة ومناقشتها في مسألة الاستلزام في السبب والمسبب ٣٠٦

الأسباب الممنوعة غير معتبرة شرعا ٣٠٧

المسألة الثالثة: ٣٠٨

لا يلزم في تعاطي الأسباب الالتفات إلى المسببات: ٣٠٨

١- لأن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب "الله" ٣٠٨

٢- المطلوبات الشرعية قد يكون للنفس فيها حظ ٣٠٨

الولاية الشرعية وعدم إعطائها لمن سألها ٣٠٨

أخذ المال بإشراف نفس ٣٠٩

٣- عباد الأمة أخذوا بتخليص الأعمال من شوائب الحظوظ ٣١٠

قاعدة تقديم ما لا حظ من الأعمال على ما حظ فيه ٣١٠

الخلاصة: أن الالتفات إلى المسببات في الدخول إلى الأسباب ليس شرطا ٣١١

أسباب مشروعة وغير مشروعة ٣١١

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: ٣١١

وَضْعُ الْأَسْبَابِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْوَاضِعِ إلى المسببات ٣١١

الدليل: أَنَّ الْعُقَلَاءَ قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَمْ تَكُنْ أسبابا لأنفسها ٣١١

وآخر: أن الأحكام الشرعية شرعت لأجل المصالح ودرء المفاسد ٣١١

الثالث: الْمُسَبَّبَاتِ لَوْ لَمْ تُقْصَدْ بِالْأَسْبَابِ، لَمْ يَكُنْ وضعها على أنها أسباب ٣١٢

الْمُسَبَّبَاتِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ بالأسباب ومناقشة ذلك مع

ما مر ٣١٢