فمثلا في "٤/ ٥٦" عزيا الحديث لأبي داود وهو ليس فيه، وإنما في "صحيح مسلم"، وفي "٤/ ٩٩- هامش٣" عزياه لمسلم وهو في "البخاري" -ومثل هذا كثير- وفي "٤/ ٥٤" عزيا حديثين لمسلم عن جرير بن عبد الله، وإنما هو عن جابر بن عبد الله، وفي "٤/ ٧٢" عزياه للترمذي وهو في "مسلم".

رابعا:

والعجب منهما أنهما إذ نصا على ضعف أحاديث ثابتة، كما وقع لهما في "٤/ ٣٩-ط دراز"، بينما سكتا عن عشرات الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

خامسا:

أهملا تخريج الآثار إلا النادر منها.

سادسا:

أهملا تخريج الأحاديث التي أشار إليها المصنف، وفاتهما التنبيه على العشرات منها، وصرحا بأنهما لم يظفرا ببعضها، انظر مثلا: "٤/ ٤٤٤".

والحاصل أن ميزة طبعة الشيخ دراز -رحمه الله- في تعليقاته الأصولية عليها، أما الحديثية؛ فليس لها كبير أهمية، ولا يوجد فيها نفس مشتغل بعلم الحديث، وقد يعذر بأن كثيرا من كتب الحديث لم تكن قد طبعت آنذاك، والمطبوع منها لم يخدم بالفهارس العلمية، والكشافات التحليلية؛ كما هو في يومنا هذا.

والخلاصة ... أن الناظر في هذا الكتاب ينبغي له؛ بل يجب عليه مراجعة الأحاديث المذكورة فيه، ومعرفة درجتها من الصحة والضعف؛ فإن المصنف والمعلق فيما يظهر لي لم يكن لهما -رغم علو مقامهما في الرأي- كبير حظ من علم الحديث، وهذه آفة الأصوليين، بل داؤهم العضال، وأرجو أن أكون بطبعتي هذه للكتاب قد ملأت فراغا، وسددتُ نقصا.