عَلَى تَرْكِهِ فِي مَوَاضِعَ، فَلَوْ فَرَضْنَا تَوَقُّفَهَا عَلَى الْعِوَضِ أَوْ حَظٍّ عَاجِلٍ، لَكَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى اخْتِيَارِ النَّاصِحِ وَالْمَنْصُوحِ، وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ لَا يَكُونَ طَلَبُهَا جَازِمًا.

وَأَيْضًا الْإِيثَارُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مَمْدُوحٌ فَاعِلُهُ، فَكَوْنُهُ مَعْمُولًا بِهِ على عوض لا

= / رقم ٥٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام، ٧/ ١٥٦-١٥٧"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الأدب، باب في النصيحة، ٤/ ٢٨٦/ رقم ٤٩٤٤"، وأحمد في "المسند" "٤/ ١٠٢و ١٠٢-١٠٣"، وأبو عوانة في "المسند" "١/ ٣٦-٣٧"، والحميدي في "المسند" "٢/ ٣٦٩/ رقم ٨٣٧"، والقضاعي في "المسند" "١/ ٤٤ و٤٥/ رقم ١٧و ١٨"، وابن زنجويه في "الأموال" "١/ ٦١/ رقم ١" وأبو عبيد في "الأموال" "٩٠-١٠"، ووكيع في "الزهد" "٢/ ٦٢١-٦٢٢/ رقم ٣٤٦"، والبخاري في "التاريخ الصغير" "٢/ ٣٥"، و"التاريخ الكبير" "١/ ١/ ٤٥٩ و٣/ ٢/ ٤٦٠"، وابن منده في "الإيمان" "١/ ٤٢٤/ رقم ٢٧١ و٢٧٢"، وابن حبان في "روضة العقلاء" "ص١٩٤"، و"الصحيح" "٧/ ٤٩- مع الإحسان"، والبغوي في "شرح السنة" "٣/ ٩٣"، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" "٢/ ٦٨١-٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧"، والطبراني في "المعجم الكبير" "٢/ ٥٢-٥٤/ رقم ١٢٦٠-١٢٦٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٨/ ١٦٣" و"المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم ٥٩٠"، و"شعب الإيمان" "٣/ ١/ ١٤"، وابن الأعرابي في "المعجم" "١٠/ ١٩٤/ أ" مخطوط، والروياني في "المسند" ٣/ ٢٦٣/ أ" مخطوط، وابن خزيمة في "الصحيح" كما في "فتح الباري" "١/ ١٣٨"، و"تغليق التعليق" "٢/ ٥٦"، وعزاه له في كتاب "السياسة" العيني في "عمدة القاري" "١/ ٣٦٨" وذكره بسنده.
وذكر الحديث البخاري في "صحيحه" "١/ ١٣٧- مع الفتح" دون سند، ولم يخرجه مسندا لكونه على غير شرطه، ووقع فيه اختلاف طويل، ورواه محمد بن عجلان عن سهيل، فأخطأ فيه، فجعله من مسند أبي هريرة. قال البخاري في "التاريخ الأوسط": "لا يصح إلا عن تميم" قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" "١/ ١٣٨"، "ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه البخاري في "صحيحه"، بل لم يحتج فيه بسهيل أيضا، وللحديث طرق دون هذه في القوة". وانظر -غير مأمور: "تغليق التعليق" "٢/ ٥٤-٦١".