في ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة بعضها صريح وبعضها بالإشارة. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه الاعتراف بحقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ونقل ذلك عن الجم الغفير من أصحابه حتى صار ذلك متواترا فإنكاره محض عناد ومكابرة. فإذا أراد المخالف بيان ذلك يوضح له السني ذلك مما هو مذكور في كتب الأئمة.

(التقية)

ولا بد للسني أن يقيم الحجة والبرهان على المخالف في إبطال التقية التي ينسبونها لعلي رضي الله عنه وهو بريء منها. لأن نسبة التقية إليه يستلزم نسبة الذل والجبن له -حاشاه الله من ذلك- بل يستلزم نسبة ذلك لجميع بني هاشم حاشاهم من ذلك. فإن عليا رضي الله عنه كان في قوة ومنعة بهم لو أراد الخلافة زمن الخلفاء الثلاثة قبله أو كان عنده نص أو رأى أنه أحق منهم بها لنازعهم فيها ولوجد من يقوم معه وينصره في ذلك، ولكنه عرف الحق في ذلك وانقاد له كما جاء التصريح عنه بذلك في أحاديث كثيرة بأسانيد صحيحة ولم يترك ذلك تقية كما يقولون، ولو كان عنده نص لأظهره ولم يكتمه. ولما انقضت خلافتهم وجاء الحق ونازعه من ليس مثله حاربه وقاتله ولم يترك ذلك تقية. فنسبة التقية إليه فيها تحقير واذلال له، أعاذه الله من ذلك.

ولو صحت نسبة التقية له لم يوثق بشيء من كلامه فإن كل شيء يقوله أو يفعله يحتمل حينئذ أن يكون تقية حاشاه الله من ذلك.

ثم إن الرافضة قبحهم الله تجرؤا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسبوا التقية أيضا إليه. فإنهم لما أقيمت عليهم الحجج الواضحة في حقية خلافة أبي بكر رضي الله عنه التي منها حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وكان معلوما علما ضروريا عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأمير هو الذي يصلي بالناس ففهموا من ذلك أنه الخليفة بعده وكان ذلك الحديث مستفاضا متواترا