والنصرة للصحابة، فيعطون كل ذي حق حقه. ولما ثبتت عندهم الآيات والأحاديث الواردة في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم أولوا جميع ما وقع بين الصحابة من الاختلاف وحملوه على الاجتهاد وطلب الحق وحملوه على أحسن المحامل وسلكوا به أحسن المسالك. لأنهم لو طعنوا في أحد منهم كان ذلك تكذيبا للآيات والأحاديث الواردة في الثناء عليهم ورفضا للشريعة التي جاءت إلينا من طريقهم، فحكموا بعدالتهم كلهم وقبلوا كلما جاء مرويا عنهم من الآيات والأحاديث. ولا عبرة بما ينقل من الأكاذيب والحكايات التي ينقلها المبتدعة وكذبة المؤرخين فإنها كلها من اختلاقات الفرق الضالة يريدون بها توغير صدور المؤمنين على الصحابة رضي الله عنهم، فلا يلتفت إلى ذلك لأنه يؤدي إلى تكذيب الآيات والأحاديث الواردة في الثناء عليهم ولا نقبل إلا ما صح بالأسانيد الصحيحة التي رواها ثقات الأئمة ومع ذلك نؤولها ونطلب لها أحسن المحامل ونحملها على الاجتهاد الذي يؤجر المصيب فيه أجران والمخطئ أجر واحد.

ثم يجب عند اعتقاد التفاضل على الوجه الثابت عند أهل السنة أن لا يعتقد نقص في المفضول بالنسبة للفاضل ولا يلاحظ ذلك قط بل يعتقد التفاضل مع اعتقاد أن الكل بلغ غاية الكمال والفضل لأنهم باجتماعهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ونصرته أشرقت عليهم أنواره حتى فضلوا على كل من يأتي بعدهم. وموقف ساعة لواحد منهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خير من الدنيا وما فيها. وذلك ثابت حتى لمن اجتمع به لحظة ولو كان طفلا غير مميز.

(التحذير من انتقاص الصحابة أو سبهم)

وليحذر المؤمن من اعتقاد نقص لأحد منهم أو التعرض لشيء من السب الذي ارتكبه كثير من المبتدعة لأن ذلك يوجب لعنة فاعله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"