الأحاديث إلا بعد إلزامه بما تضمنته الآيات القرآنية، فإن البحث مع المبتدعة في الأحاديث قبل إلزامهم بما تضمنته الآيات لا ينتج بفائدة. وكذلك البحث معهم قبل تقرير المرجع عند الاختلاف على الوجه المذكور آنفا لا ينتج بفائد، ة لأن أدلتهم التي يستدلون بها على مطالبهم كلها تمويهات لا محصول لها عند التحقيق. ولهم أكاذيب واختلاقات ينسبونها إلى سيدنا علي رضي الله عنه والى أهل البيت لا يثبت شيء منها عند التحقيق.

وأما أهل السنة فعندهم أدلة كثيرة على معتقدهم منسوبة إلى الأئمة الثقات وكثير منها منسوبة بالأسانيد الصحيحة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وعلماء أهل البيت لا يمكنهم الطعن في شيء منها.

وأما شبهات المبتدعة واستناداتهم التي يستندون إليها فلا يقبلها منهم إلا جاهل غير مطلع على كتب الأئمة الذين يكون المرجع إليهم عند الاختلاف. وأما العالم بالمعرفة والاطلاع فإنه يزيف لهم كل دليل يستندون إليه مخالفا لمذهب أهل السنة ويقيم لهم على ذلك الحجج الواضحة والبراهين الفاضحة. فالعاقل لا يتعب نفسه معهم في المناظرة قبل تمهيد الأمر على الوجه الذي ذكرناه. ولا بد أن يقرر لخصمه أنه إذا حصل اختلاف في معاني بعض الآيات والأحاديث يكون المرجع في تفسير ذلك وبيانه تفاسير الأئمة المشهورين بالعلم والمعرفة والإتقان وشروح الأحاديث المنسوبة أيضا للأئمة المشهورين بالعلم والمعرفة والإتقان ولا يفسر شيئا من الآيات والأحاديث بالرأي قبل معرفة كلام الأئمة المذكورين. فإن الأخذ بظواهر الآيات والأحاديث قبل عرضها على كلام الأئمة أصل من أصول الكفر كما صرح بذلك كثير من الأئمة منهم الإمام السنوسي في شرحه على أم البراهين. فلا يجوز تفسير شيء من الآيات والأحاديث بالرأي ولا حملها على معان لم ينص عليها