. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحصين بن الترجمان عن أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال البوصيري -في كلامه على طريق ابن ماجه-: «لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبي هريرة، ولا من غيره، غير ابن ماجه والترمذي، لكن طريق الترمذي بغير هذا السياق وبزيادة ونقص وتقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب». ثم قال: «وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني». «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رواه ابن ماجة وإسناده ضعيف، يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مجموع الفتاوى (٨/ ٩٧). وقال الحافظ ابن كثير: «والذي عوَّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه». «تفسير القرآن العظيم» عند تفسيره لسورة «الأعراف»، آية: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الآية رقم (١٨٠). وقال الحافظ ابن حجر: «واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك، وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه=
= ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء وبين - رحمه الله - بأن علة عدم إخراج البخاري ومسلم للروايات التي فيها سرد الأسماء ليس مقصوداً على تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف، والاضطراب، والتدليس، واحتمال الإدراج» «الفتح» (١١/ ٢١٥). وقال البيهقي عند كلامه على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، وهو ضعيف =