. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= «الأوسط» (٩٢٢٣)، والبغدادي في «تاريخه» (١٤/ ١١٣)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٤/ ٦٤٠) من حديث يحيى بن سابق عن أبي حازم عن سهل مرفوعًا به. إسناده ضعيف، لأن في إسناده زكريا بن منظور: ضعيف، كما في «التقريب». وحديث عائشة أم المؤمنين: أخرجه ابن أبي عاصم في «السُنَّة» حديث رقم (٣٣١) ص ١٣٥ من حديث الحسن عنها وضعف إسناده الألباني كما في السنة ص ١٣٥. قلت: فالحديث له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، وقال الإمام ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود: "حديث (لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لاقدر) ثم قال: هذا المعنى قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج فأما حديث ابن عمر وحذيفة: فلهما طرق، وقد ضعفت (٧/ ٦٠)، وقال ابن الجوزي في «الموضوعات»: «وقد أخرجه من حديث أبي هريرة: "لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١/ ٤٥٢)، قال الحافظ ابن حجر: لعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون، وجوابه: أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين، لا في جميع معتقد المجوس، ومن ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة. انظر موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني (٦/ ٢٩٩)، وقال الشوكاني: «له طرق أوردها صاحب اللآلئ وأطال الكلام وردَّ على ابن الجوزي حيث زعم أنه موضوع فليراجع». «الفوائد المجموعة» (١/ ٥٠٢، ٥٠٣). وأحسن هذه الطرق ما روي من حديث ابن عمر وحديث أنس، فالحديث يحسَّن بها، والله أعلم. وقد حسنه العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٣٩٢٥)، و «ظلال الجنة» (٣٣٨)، (٣٤٢)، و «صحيح الجامع» (٤٤٤٢) كما حسنه الشيخ الدكتور عبدالله الدميجي في تحقيقه للشريعة حيث قال: فالحديث بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، إن شاء الله - تعالى-. على أقل تقدير والله أعلم، وقال الشيخ جاسم الفهيد: "الحديث بمجموع هذه الطرق، حسن على أقل أحواله، ويجوز أن يصحح، وقال العلائي: كما في اللآلي: "ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء الله" (١/ ٢٥٩). وحسنه الحافظ في أجوبته على أحاديث المشكاة (٣/ ١٧٩٠، ١٧٧٩) وانظر النهج السديد ص ٣٦٢ نقلاً عن الشريعة ٣/ ٨٠٤.