شيئًا قبل أن يفعله (١).

١٩ - ولا يستغنى (٢) عن الله، ولا يقدر (٣) على الخروج من علم الله عز وجل.

٢٠ - وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة

(١) الضمير فيما يظهر لي يعود إلى الله - عز وجل - فيكون معنى يفعله ويشاء ويريده، ولا أظن أن قصده ما ذهب إليه المتكلمون في الاستطاعة كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - (قد تكلم الناس في استطاعة العبد فقومٌ جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري، وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاً وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. انظر باختصار مجموع الفتاوى ٨/ ٧ - ٣ - ٣٧٦ والدراء ١/ ٦١، وقال الإمام الطحاوي: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأمّا الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، والتمكين وسلامة الالات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة آية: ٢٨٦ وقال الإمام الألباني معلقاً عليها: الأولى قال بها الأشاعرة، والأخرى قال بها المعتزلة، والصواب القول بهما معاً على التفصيل الذي ذكره المؤلف. انظر شرح العقيدة الطحاوية ٤٩٩ - ٥٠٣. وقد خالف بذلك المعتزلة انظر شرح الأصول الخمسة ص ٣٩٨، كما خالف الأشاعرة. انظر الإرشاد ص ٢١٩، والإنصاف ص ٤٦.
(٢) في د. و. نستغني.
(٣) في ب. د. و ولا نقدر.