٤٦ - ونقول (١) (٢) فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا (٣) -صلى الله عليه وسلم- (٤)،

(١) وفي ب. د. ونعول.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد هذه العبارة: فهذا الكلام وأمثاله في كتبه وكتب أئمة أصحابه: يبينون أنهم يعتصمون في مسائل الأصول التي تنازع فيها الناس بالكتاب والسنة والإجماع، وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة، وماروى الصحابة والتابعون وأئمة الحديث، ثم خصوا الإمام أحمد بالإتباع والموافقة، لما أظهره من السنة بسبب ما وقع له من المحنة، فأين هذا من قول من لا يجعل الكتاب والسنة والإجماع طريقاً إلى معرفة صفات الله، وأمثال ذلك من مسائل الأصول؟ فضلاً عمن يدعى تقديم عقله ورأيه على مدلول الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، ويقول: إذا تعارض القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على القرآن. ولهذا كان الأشعري وأئمة أصحابه من المثبتين لعلو الله بذاته على العالم. انظر الدرء ٧/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٣) فهما المصدران الرئيسان لهذه الأمة، ثم يأتي بعدهما الإجماع؛ ولذا أوصى عمر -رضي الله عنه - شريحاً فقال له: ((اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك. وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس)) أخرجه الدارمي في سننه ص ١٦٧. فعمر رضي الله عنه قدم الكتاب ثم السنة، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر .. وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء، وهذا هو الصواب. مجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٤) ما بين القوسين زيادة من و.