٥٢ - وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافًا لقول من أنكر ذلك (١).

(١) والمسح على الخفين من مسائل الفقه، ولكن إيراده في كتب الاعتقاد إنما جاء مخالفة للشيعة والخوارج الذين لا يرون المسح على الخفين ومن ذلك ما أورده شيخهم الحر العاملي حيث قال: باب عدم جواز المسح على الخفين إلا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة انظر وسائل الشيعة للحر العاملي ١/ ٤٥٧، وقال الأشعري وأنكر المسح على الخفين الروافض والخوارج انظر مقالات الإسلاميين ١/ ٣٥١، أما أهل السنة كما قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وسواء كان لحاجة أو لغيرها؛ حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم، انظر شرحه لمسلم في ك: الطهارة ب: المسح على الخفين قبل شرحه للحديث (٢٧٢) ص ٢٧٦ وقال الحافظ ابن حجر وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاور الثمانين ومنهم العشرة، انظر الفتح ١/ ٣٦٦ ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، انظر كتابه الإجماع ص ٣٤. وانظر الفقه الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة أخرجه مسلم في ك: الإمارة ب: خيار الأئمة وشرارهم حديث رقم (١٨٥٥) ولحديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» انظر صحيح مسلم ك: الإيمان، ب: بيان أن الدين النصيحة حديث رقم (٥٥) وانظر الشريعة للآجري ١/ ٣٧٤ - ٣٩٧. والفقه الأكبر، لأبي حنيفة ص ١٠ وتاريخ بغداد ١٥/ ٥١٦