بذكرهم إياه وحدانية (١)، - إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على النفي، يريدون (٢) بذلك، الذي زعموا التنزيه ونفي التشبيه؟ فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل (٣).

(١) وقال شيخ الإسلام بعد قوله: ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية: «إنه بقوله هذا وافق ابن كلاب في ماذكره): من أن الواحد هو المنفرد عن الخلق، فمن لم يُقر بذلك لم يقر بوحدانيته». انظر: بيان التلبيس ١/ ١٢٧.
(٢) في. ب. ج تريدوت. وهي ساقطة من و.
(٣) قال شيخ الإسلامً بعد هذا الموطن: «إن احتجاجه بهذه الآيات على أن الله - عز وجل - فوق العرش صريحٌ في أن الله نفسه هو الذي ردوا إليه، وهو الذي جاؤوا إليه فرادى، ووقفوا عليه، ونكسوا رؤوسهم عنده، كما دل القرآن على ذلك. فلو كان الله بنفسه لا يجوز أن يلقى ولا يؤتى، ولا يوقف عليه لم تصح هذه الدلالة بالنصوص المشتملة على ذكر إتيان الله عز وجل ومجيئه ونزوله». انظر بيان التلبيس (٨/ ٢١)، وقال أيضاً شيخ الإسلام معقباً: فقد احتج على عدم مداخلته بقوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ} - سورة الأنعام: ٣٠، وقوله تعالى {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ} - سورة الأنعام: ٦٢ - وقوله تعالى: {نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} - سورة السجدة: ١٢ - ، وقوله: {وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا} - سورة الكهف: ٤٨ - فإنه لو كانت نسبته إلى جميع الأمكنة واحدة ولا يختص بالعلو، لكان في المردود كما هو في المردود إليه، وفي الواقف كما هو في الموقوف عليه. وفي الناكس كما هو في من نكس رأسه عنده، وفي المعروض كما هو في المعروض عليه. فهذه النصوص تنفي مداخلته للخلق، وتوجب مباينته لهم، فلو أمكن وجود موجود لا مباين ولا محايث، لكان نسبة ذاته إلى جميع المخلوقات نسبة واحدة، وهو مناقض لما ذكر. وقوله: " مع نفي المداخلة أنه على العرش"، يبين أنه يثبت المباينة لا ينفيها كما ينفي المداخلة. انظر الدرء ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣.