عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (١) (٢) (٣) وهذا يدل على بطلان قول القدرية

(١) ما بين القوسين ساقط من ب من باب الروايات في القدر إلى هذا الموضع وهذا سقط كبير.
(٢) أخرجه مسلم في ك: القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام حديث رقم (٢٦٥٢)، وأخرجه مالك ك: القدر، ب: النهي عن القول بالقدر (٢/ ٦٨) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا إسناد على شرط الشيخين.
(٣) وقد أشكل الحديث السابق على نفر من العلماء، من حيث إن في ظاهره جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التكذيب به، قال شيخ الإسلام: لما توهم من توهم أن ظاهره: أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه على الذنب، اضطربوا فيه: فكذب به طائفة من القدرية كالجبائي، وتأوله طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة، قصداً لتصحيح الحديث، انظر درء التعارض ٨/ ٤١٨. قلت: وقف أهل العلم مع هذا الإشكال موقفين:
١) … من فهم منه جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وهؤلاء هم القدرية والجبرية فاتجهوا نحوه اتجاهين:
أ - ردوه وأنكروه وكذبوه حتى قال أبو علي الجبائي ومن سار في فلكه: إن هذا الحديث لو صح لبطلت نبوات الأنبياء؛ فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، وارتفع الذم والعقاب عمن عصى الله تعالى، انظر مجموع الفتاوى (٨/ ٣٠٤)، والدرء ٨/ ٤١٨، وفتح الباري ١١/ ٥١٠. قلت: وتكذيب القدرية لهذا الحديث مردود؛ لأنه ثابت في الصحيحين لا مجال=