وتقوي كونها مفتراة على الإمام أبي حنيفة وتجعلها مَقْدُوحة، وذلك بوجهين:

الوجه الأول: أن هذه الروايات ليست في الإبانة، أي الروايات المنقولة عن محمد بن الحسن ـ مع أن العادة أنه يُذكر في معرض الاحتجاج وموضع الاستدلال غالب أقوال العلماء الذي يتقاربون ويتماثلون في العلم، ومع ذلك أهملت روايته مع أنه أبلغ في تشنيع القائلين بخلق القرآن مبلغاً عظيماً، وهناك احتمال أن تكون هذه الروايات في الكتاب ـ الإبانة ـ ولكنها أخرجت وألحقت هذه الروايات ـ عن أبي حنيفة ـ بدلاً منها لكونها قادحة فيه.

الوجه الثاني: أن أَمْرَ الإمام محمد بن الحسن الناس بالتشنيع على من يقول بخلق القرآن ـ ولو فرضنا أن الإمام أبا حنيفة قال هذا القول، فكيف تتلمذ محمد بن الحسن عليه، بل واقتدى اقتداءً كلياً بمن قال أن القرآن مخلوق (١). ومناقشة هذه الشُبَة من وجوه:

أولاً: ليس محل النزاع اعتبار الإمام البيهقي من خزانات السنة النبوية أو عدم اعتباره، فهذا أمر لا يختلف عليه، وليس محل النزاع، وإنما محل النزاع هو. هل هناك من دَسَّ في الإبانة ما ليس فيها ونسب للإمام الأشعري ما لم يقله أم لا؟ وهي روايات أن الإمام أبا حنيفة كان يقول

(١) انظر: الضميمة ٣ ـ ٩ باختصار وتصرف يسير.