المعاصرين له، وللتنبيه بأن أولئك المنكرون كانوا من أشد الرادين على القائلين بهذا القول المنكر.

٤ ـ يظهر أن الأشعري ليس في صدد إثبات نسبة هذه العقيدة إلى الإمام أبي حنيفة ولا أنه ثابت عنده ـ إنه يقول بخلق القرآن ـ، بل يحتمل أن يكون نسبة هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة غير ثابت عنده من مقتضى تلك الروايات نفسها أو من أمور أخرى، ولكنه ذكرها مضمومة ملحوظة مع الرواية الأخرى، لكونها مثبتة للطلب بصورتها الإنكارية المقتضية لإثبات عدم خلق القرآن، فإدراجها في روايات أخرى إنما هو لكونها على تلك الصورة وكل هذه أمور نفسية للروايات تُوهِنُ الروايات وتجعلها ساقطة من الاعتبار لا يمكن أن تنسب معها هذه العقيدة إلى الإمام.

٥ ـ أما الأمور التي هي خارجة من الرواية تقلع بنيانها وتجعلها خاوية على عروشها. فمن جملتها أن الأشعري ذكر الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، والإمام ابن المبارك فيمن يقولون بعدم خلق القرآن ويكفرون القائل بخلقه، وقال بعده: ولم نجد أحداً ممن تحمل عنه الآثار، وتنقل عنه الأخبار ويأثم به المؤتَمُّون من أهل العلم، يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلك رعاع الناس (١) وجهال من جهالهم لا موقع لهم (٢).

(١) أي سقاطهم وسفلتهم، انظر لسان العرب ٨/ ١٢٨.
(٢) انظر ص ٣٥٥ من هذه الرسالة.