الَّذِي جعل الْحسن بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مُوسَى أَحَق بِالْإِمَامَةِ من أَخِيه جَعْفَر بن عَليّ فَهَل هَا هُنَا شَيْء غير الدَّعْوَى الكاذبة الَّتِي لَا حَيَاء لصَاحِبهَا وَالَّتِي لَو ادّعى مثلهَا مُدع لِلْحسنِ ابْن الْحسن ولعَبْد الله بن الْحسن أَو لِأَخِيهِ الْحسن بن الْحسن أَو لإبن عَليّ بن الْحسن أَو لمُحَمد بن عبد الله الْقَائِم بِالْمَدِينَةِ أَو لِأَخِيهِ إِبْرَاهِيم أَو لرجل من ولد الْعَبَّاس أَو من بني أُميَّة أَو من أَي قوم من النَّاس كَانَ لساواهم فِي الحماقة وَمثل هَذَا لَا يشْتَغل بِهِ من لَهُ مسكة من عقل أَو منحة من دين وَلَو قلت أَو رقْعَة من الْحيَاء فَبَطل وَجه النَّص وَأما وَجه الْحَاجة إِلَيْهِ فِي بَيَان الشَّرِيعَة فَمَا ظهر قطّ من أَكثر أئمتهم بَيَان لشَيْء مِمَّا اخْتلف فِيهِ النَّاس وَمَا بأيدهم من ذَلِك شَيْء إِلَّا دعاوي مفتعلة قد اخْتلفُوا أَيْضا فِيهَا كَمَا اخْتلف غَيرهم من الْفرق بِسَوَاء سَوَاء إِلَّا أَنهم أَسْوَأ حَالا من غَيرهم لِأَن كل من قلد إنْسَانا كأصحاب أبي حنيفَة لأبي حنيفَة وَأَصْحَاب مَالك لمَالِك وَأَصْحَاب الشَّافِعِي للشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَحْمد لِأَحْمَد فَإِن لهَؤُلَاء الْمَذْكُورين أصحاباً مشاهير نقلت عَنْهُم أَقْوَال صَاحبهمْ ونقلوها هم عَنهُ وَلَا سَبِيل إِلَى اتِّصَال خبر عِنْدهم ظَاهر مَكْشُوف يضْطَر الْخصم إِلَى أَن هَذَا قَول مُوسَى بن جَعْفَر وَلَا أَنه قَول عَليّ بن مُوسَى وَلَا أَنه قَول مُحَمَّد بن مُوسَى وَلَا أَنه قَول عَليّ بن مُحَمَّد وَأَنه قَول الْحسن بن عَليّ وَأما من بعد الْحسن بن عَليّ فَعدم بِالْكُلِّيَّةِ وحماقة ظَاهِرَة وَأما من قبل مُوسَى ابْن جَعْفَر فَلَو جمع كل مَا روى فِي الْفِقْه عَن الْحسن وَالْحُسَيْن رَضِي الله عَنْهُمَا لما أبلغ أوراق فَمَا ترى الْمصلحَة الَّتِي يدعونها فِي إمَامهمْ ظَهرت وَلَا نفع الله تَعَالَى بهَا قطّ فِي علم وَلَا عمل لَا عِنْدهم وَلَا عِنْد غَيرهم وَلَا ظهر مِنْهُم بعد الْحُسَيْن رَضِي الله عَنهُ من هَؤُلَاءِ الَّذين سموا وَاحِدًا وَلَا أَمر مِنْهُم أحد قطّ بِمَعْرُوف معلن وَقد قَرَأنَا صفة هَؤُلَاءِ المخالين المنتمين إِلَى الإمامية الْقَائِلين بِأَن الدّين عِنْد أئمتهم فَمَا رَأينَا إِلَّا دعاوي بَارِدَة وآراء فَاسِدَة كأسخف مَا يكون من الْأَقْوَال وَلَا يَخْلُو هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الَّذين يذكرُونَ من أَن يَكُونُوا مأمورين بِالسُّكُوتِ أَو مفسوحاً لَهُم فِيهِ فَإِن يَكُونَا مأمورين بِالسُّكُوتِ فقد أُبِيح للنَّاس الْبَقَاء فِي الضلال وَسَقَطت الْحجَّة فِي الدّيانَة عَن جَمِيع النَّاس وَبَطل الدّين وَلم يلْزم فرض الْإِسْلَام وَهَذَا كفر مُجَرّد وهم لَا يَقُولُونَ بِهَذَا أَو يَكُونُوا مأمورين بالْكلَام وَالْبَيَان فقد عصوا الله إِذْ سكتوا وَبَطلَت إمامتهم وَقد لَجأ بَعضهم إِذْ سئلوا عَن صِحَة دَعوَاهُم فِي الْأَئِمَّة إِلَى أَن ادعوا الإلهام فِي ذَلِك فَإذْ قد صَارُوا إِلَى هَذَا الشغب فَإِنَّهُ لَا يضيق عَن أحد من النَّاس وَلَا يعجز خصومهم عَن أَن سدعوا أَنهم ألهموا بطلَان دَعوَاهُم قَالَ هِشَام بن الحكم لَا بُد أَن يكون فِي أخوة افمام آفَات يبين بهَا أَنهم لَا يسْتَحقُّونَ الْإِمَامَة

(قَالَ أَبُو مُحَمَّد) وَهَذِه دَعْوَى مَرْدُودَة تزيد فِي الحماقة وَلَا نَدْرِي فِي زيد وَعَمْرو وَعبد الله وَالْحسن وَعلي بن عَليّ بن الْحُسَيْن آفَات تمنع إِلَّا أَن الْحسن أَخا زيد وَمُحَمّد كَانَ أعرج وَمَا علمنَا أَن العرج عيب يمْنَع من الْإِمَامَة إِنَّمَا هُوَ عيب فِي العبيد المتخين للمشي وَمَا يعجز خصومهم أَن يدعوا فِي مُحَمَّد بن عَليّ وَفِي جَعْفَر بن مُحَمَّد وَفِي سَائِر أئمتهم تِلْكَ الْآفَات الَّتِي ادَّعَاهَا هِشَام لأخوتهم ثمَّ أَن بعض أئمتهم الْمَذْكُورين مَاتَ أَبوهُ وَهُوَ ابْن ثَلَاث سِنِين فنسألهم من أَيْن علم هَذَا الصَّغِير جمع علم الشَّرِيعَة وَقد عدم تَوْقِيف أَبِيه لَهُ عَلَيْهَا لصغره فَلم يبْق إِلَّا أَن يدعوا لَهُ الْوَحْي فَهَذِهِ نبوة وَكفر صَرِيح وهم لَا يبلغون إِلَى أَن يدعوا لَهُ النُّبُوَّة وَأَن يدعوا لَهُ معْجزَة تصحح قَوْله فَهَذِهِ دَعْوَى بَاطِلَة مَا ظهر مِنْهَا فِي شَيْء أَو يدعوا لَهُ الإلهام فَمَا يعجز أحد عَن هَذِه الدَّعْوَى