فأما ما دعاهم إليه عليه السلام من معرفة حدثهم، والمعرفة١ بمحدثهم، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعدله وحكمته، فقد بين٢ لهم وجوه الأدلة في جميعه، حتى ثلجت صدورهم به، وامتنعوا عن٣ استئناف الأدلة فيه، وبلغوا جميع ما وقفوا عليه من ذلك، واتفقوا عليه إلى من بعدهم، فكان عذرهم فيما دعوا إليه من ذلك (مقطوعاً) ٤ بما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم من الدلالة٥ على ذلك، وما شاهدوه من آيات الدلالة٦ على صدقه٧.

وعذر سائر من تأخر عنه مقطوع بنقلهم ذلك إليهم٨، ونقل أهل كل زمان حجة

١ في (ت) "ومعرفة".
٢ في (ت) "تبين".
٣ في (ت) "على".
٤ في الأصل و (ت) : "مقطوع" وما أثبته من نسخة ابن تيمية.
٥ في (ت) "الأدلة".
٦ في (ت) ونسخة ابن تيمية: "من آياته الدالة".
٧ ينص الأشعري هنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح الطريق إلى الله غاية الوضوح، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة التي هي أساس الدين، وتلقى ذلك منه الصحابة وأجمعوا عليه فصار عذر من جاء بعدهم مقطوع بتبليغ ذلك إليهم.
يقول ابن تيمية في ذلك: "... أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه، وكتاب الله الذي نقل الصحابة، ثم التابعون لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب". (انظر: الموافقة ١/١٦) .
ويقول ابن القيم: "... والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله فيما أراد تقريرهم به، وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل، وأسهلها تناولاً وأقلها تكلفاً، وأعظمها غنى ونفعاً". (انظر: مختصر الصواعق ١/٩٣) .
ويتضح لنا من ذلك، أنه لا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص في مسائل الاعتقاد المنصوص على جميعها في القرآن والسنة، بل يسعنا في ذلك ما وسع سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقين.
٨ ينص الأشعري هنا على أن الحجة قد قامت على العباد بنقل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم كل من وصلته الحجة، أن لا يحيد عنها، ولا ينظر في سواها، ولا عذر له عند ربه إن تركها، أو فرط فيها.