وَزعم أَن غَيره حوادث اعترضت بقوته وهم أَصْحَاب الهيولي والمسلمون لَزِمَهُم القَوْل بهستيته ضَرُورَة فَقَالُوا وَنَفَوْا عَنهُ جَمِيع مَا احْتمل غَيره إِذْ احْتمل غَيره التَّفَاضُل فِي الذوات والإختلاف فِي الصِّفَات أَو احْتمل غَيره الإستحالة والتغير بِمَا يتَمَكَّن فِيهِ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَإِن كَانَ بعض ذَلِك ثوابت فَهُوَ نوع الْمُحْتَمل لذَلِك على أَن ثباته بالتسخير على مَا هُوَ عَلَيْهِ من دوَام الْحَرَكَة أَو السّكُون أَو بإحتمال التضاد الَّذِي هُوَ آفَة الْمَوْجُود بِمَا فِيهِ إحتمال الفناء وَوُجُود الْأَشْبَاه لَهُ ليبطل عَنهُ صفة الْكَمَال والتمام أَو تمكن النِّهَايَة لَهُ وَالْحَد الَّذِي يتَوَهَّم مَعَه الأتم والأنقص والأوفر والأقصر فَهَذِهِ الْوُجُوه من آيَات حدث الْعَالم وأدلة محدثة فَلَو كَانَ لمحدثه مِمَّا بِهِ عرف حدث الْعَالم وَأَن لَهُ مُحدثا ليلحقه من ذَلِك الْوَجْه مَا لحق غَيره وَفِيه فَسَاد الْعَالم وشهادته على مُحدث حَكِيم عليم متعال عَن الْأَشْبَاه والأضداد مَعَ مَا كَانَ كل غير لَهُ حدث من جَمِيع الْوُجُوه فَلَو كَانَ لشَيْء مِنْهُ شبه يسْقط عَنهُ من ذَلِك الْقدَم أَو عَن غَيره الْحَدث وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

على أَن الشّبَه من كل جِهَة فِي الْخلق مُمْتَنع لما يصير وَاحِدًا وَإِنَّمَا يكون فِي جِهَة دون جِهَة فَلَو وصف بالشبه بِغَيْرِهِ بِجِهَة فَيصير من ذَلِك الْوَجْه كَأحد الْخلق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

قَالَ الشَّيْخ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَلَيْسَ فِي إِثْبَات الْأَسْمَاء وَتَحْقِيق الصِّفَات تشابه لنفى حقائق مَا فِي الْخلق عَنهُ كالهستية والثبات وَلَكِن الْأَسْمَاء لما لم يحْتَمل التَّعْرِيف وَلَا تَحْقِيق الذَّات بِحَق الربوبية إِلَّا بذلك إِذْ لَا وَجه لمعْرِفَة غَائِب إِلَّا بِدلَالَة الشَّاهِد ثمَّ إِذا أُرِيد الْوَصْف بالعلو والجلال فَذَلِك طَرِيق الْمعرفَة فِي الشَّاهِد وَإِمْكَان القَوْل إِذْ لَا يحْتَمل وسعنا الْعرْفَان بِالتَّسْمِيَةِ بِغَيْر الَّذِي شاهدنا وَلَا الْإِشَارَة إِلَى مَا لَا نَأْخُذ من الْحس وَحقّ العيان لَو احْتمل وسعنا ذَلِك لقلنا ذَلِك