وقد مضى القول في الحياة وتصريف فعلها في ذكر الحي فيما مضى من الكتاب.

وتقول: «مات زيد يموت موتًا فهو ميت»، واسم الفاعل على القياس «مائت» كقولك: «قام زيد فهو قائم»، و «نام فهو نائم» و «صام فهو صائم»، وكذلك ما أشبهه ولم يجئ ذلك في كلامهم فيما أعلمه، وأحسبه عدل عنه لما لم يكن فاعلاً للموت في الحقيقة كما يفعل «الصوم» و «القيام» وما أشبه ذلك. ولو جاء لم يكن فاعلاً للموت في الحقيقة كما يفعل «الصوم» و «القيام» وما أشبه ذلك. ولو جاء لم يكن بممتنع لأنه قد تأتي أفعال ليس الموصوف بها فاعلاً في الحقيقة ثم يصرف منها اسم الفاعل والمفعول كقولنا: «طال زيد فهو طويل» و «شب فهو شاب» و «عمى فهو أعمى» و «سقم فهو سقيم»، و «مرض فهو مريض» وما أشبه ذلك، فلو قيل: «مات زيد فهو مائت» على هذا ما كان منكرًا، وإن جاء في كلام قديم لم يكن مردودًا ألا ترى أن الفرق بين فعله المجاز وفعل الله به في الحقيقة يقع بقولنا: «أمات الله زيدًا» فالله مميت وزيد ممات، ولم يكن في إخراج اسم الفاعل من «مات» على القياس ليس إذا كان المعنى في ذلك معلومًا.

فأما قول المنطقيين في حد الإنسان «أنه حي ناطق مائت» قالوا: تأويل مائت عندهم هو القابل للموت، فليست هذه اللفظة في مذهب العربية صحيحة وإن كانت صحيحة المعنى في غرضهم عندهم، لأنه لا يعرف في العربية «فاعل» بتأويل قابل للفعل مثل «ضارب» بتأويل «قابل للضرب»، و «شاتم» بتأويل «قابل للشتم». ولكن يجيء في العربية «فاعل» بتأويل «مفعول» و «مفعول» بتأويل «فاعل» وليس من هذا الذي ذهبوا إليه في شيء.

واختلف العلماء في الفرق بين «ميت» و «ميت» بالتشديد والتخفيف، فقال بعضهم: «ميت» بالتشديد لما سيموت و «ميت» بالتخفيف لما قد مات وتعلقوا بقول عر