فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث مبتدع زائغ لا يستحق أن يصغى إليه.

فالمعتزلة والقدرية (١) عن سنن النبي - صلى الله عليه وسلم- بمعزل لوجوه:

أحدها: أنهم يطعنون على الصحابة - رضي الله عنهم - الذين بايعوا أبا بكر وعمر وينسبونهم إلى الظلم لعلي - رضي الله عنه (٢) - وقد أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم- بالاقتداء بهم جميعاً والأخذ عنهم.

(١) المراد بالمعتزلة والقدرية هنا معتزلة اليمن الذين جمعوا بين الزيدية والاعتزال، ويوصفون بالقدرية لأخذهم بإنكار القدر كالمعتزلة.
(٢) المعتزلة ليسوا على قول واحد في الخلفاء والصحابة لأن متقدميهم كانوا يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - على علي - رضي الله عنه - إلا واصل بن عطاء فإنه يفضل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما.
وأبو علي الجبائي وأبو هاشم توقفا في التفضيل، أما النظام فإنه كان يقول بالرفض فيطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. انظر: شرح الأصول الخمسة ص ٧٦٦، الملل والنحل بهامش الفصل ١/ ٧٢.
أما الزيدية فهم ثلاث فرق وكل واحدة منها لها قول في الخلفاء والصحابة.
الفرقة الأولى: الجارودية أتباع زياد بن أبي زياد أبو الجارود، وهؤلاء يقولون بتكفير الصحابة بتركهم بيعة علي رضي الله عنه.
الفرقة الثانية: السليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير الزيدي، وهؤلاء ينفون إمامة أبي بكر وعمر، وعلي أولى بالإمامة منهما إلا أن الخطأ في بيعتهما لا يوجب كفرا ولا فسقا. وقال سليمان ابن جرير بتكفير عثمان - رضي الله عنه - بالأحداث التي نقمها عليه الناقمون.
الفرقة الثالثة: البترية أتباع الحسن بن صالح بن حي، وكثير النواء الملقب بالأبتر وقولهم كقول السليمانية في أبي بكر وعمر ويخالفونهم في عثمان حيث يتفقون عن ذمه ومدحه. وهم أقرب الفرق الزيدية في هذا إلى السنة. انظر: الفرق بين الفرق ص ٣٠ - ٣٣، وانظر: مقالات الإسلاميين ١/ ١٤٢/١٤٣.
هذه أقوال فرق الزيدية، أما أئمة اليمن الزيدية فقد ذكر صاحب كتاب (معتزلة اليمن، دولة الهادي وفكره) ص ٢١ نصا عن نشوان الحميري، المتوفى سنة (٥٧٣ هـ) وهو معاصر للعمراني قوله: إنه ليس في اليمن من فرق الزيدية غير الجارودية.