يوجد من العباد (١) شيء من الأفعال وإنما هي مخلوقة من الله (٢) فلا يمكنهم أن يعلموا أن في الشاهد قادراً فلا يصح منهم تقدير التمانع.

والجواب عن اعتراضه الأول وهو أن يقال له:

تشنيعك على أهل السنة بإثباتهم لله ما أثبته لنفسه هو أكبر الشناعة عليك ونفيك عن الله ما أثبته لنفسه (٣) هو كإثباتك لله ما نفاه عن نفسه وهي الصاحبة والولد، وما أغناك عن إظهار هذا القول المتناقض وهو قولك: إن الله حي ولا حياة له وإن الله قادر ولا قدرة له وإن الله عالم ولا علم له، وهل إلا كقول من أثبت الحياة لغير حي وأثبت القدرة لغير قادر وأثبت العلم لغير عالم فإن استقام قول من قال هذا (٤) استقام قولك، وإن لم يستقم قول من قال هذا (٥) لم يستقم قولك. وأعجب من هذا أن هذا المخالف استدل بهذا الفصل على أن الله ليس له قول حقيقة ولا حياة ولا قدرة ولا علم بقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وبقوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}، وقال: أنتم لا يمكنكم القول بهذا لأنكم قلتم إن له صفات قديمة فليس بواحد، فقال له:

إن كان لله قول حقيقة فقد اعترفت بصحة ما أنكرت على خصمك، وإن لم يكن لله قول حقيقة فلا حجة لك على قولك بما ادعيت من هذا (٦)، ثم يقال: إنه لا يلزمنا (٧) ما زعمت، لأنا نقول: إن هذه الصفات آلهة كما أن صفات الإنسان ليست بإنسان مثله، وإنما الشناعة تلزمك وأهل مذهبك،

(١) في - ح- (من أحد من العباد).
(٢) هذا القول لا يلزم أهل السنة لأنهم لا ينكرون فعل العبد ولا قدرته وقد تقدمت الأدلة على ذلك.
(٣) (ما أثبته لنفسه) ليست في الأصل وأثبتها من - ح-.
(٤) (هذا) في - ح- وليست في الأصل.
(٥) في - ح- (هكذا).
(٦) تقدم تفصيل هذا الرد. انظر: ص ١٣٦.
(٧) في - ح- (يقال له ما يلزمنا).