هذا وأبو بكر حاضر والله ما كان في الإسلام فَهّه (١) غيرها" (٢).

فإن خيف من عقد الإمامة للفاضل فتنة جاز عقدها للمفضول، والدليل عليه أن عمر - رضي الله عنه - جعل الإمامة إلى أهل الشورى وهم ستة، ولا شك أن فيهم فاضلاً ومفضولاً، وأجاز العقد لكل واحد منهم إذا (٣) أدى إلى صلاحهم وجمع كلمتهم من غير إنكار أحد، ولأن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل، فإذا خيف بإمامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب كان ذلك عذراً في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ولأنه لا خلاف أنه يجوز تقديم المفضول على الفاضل في إمامة الصلاة فكذلك في الإمامة العظمى.

فإن قيل: قد ذكرت صفة الإمام فبماذا تنعقد له الإمامة؟.

قلنا تنعقد له الإمامة بأمور، منها: أن يستخلفه إمام قبله. والدليل على ذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه - وصى بالخلافة لعمر - رضي الله عنه -، ووصى عمر - رضي الله عنه - إلى أهل الشورى ورضيت الصحابة بذلك لوم ينكروه، وأيضاً فإن الأب لما ملك النظر في أمر أولاده الصغار بحياته ملك الوصية بأمرهم إلى من بعده (٤) إذا لم يكن لهم ولي في الشرع بعده وهو الجد، فكذلك الإمام مثله.

(١) فهة: قال أبو عبيد هي مثل السقطة والجهلة ونحوها. غريب الحديث ٤/ ٢٤.
(٢) هذا من قول أبي عبيدة لعمر - رضي الله عنه - فلعل الأسماء انقلبت على المصنف. وقد أخرج هذه المقالة أبو عبيدة في غريب الحديث ٤/ ٢٤، وابن سعد في الطبقات عن إبراهيم التيمي قال: "لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك فلأبايعك فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة لعمر: "ما رأيت لك فهة قبلها منذ أسلمت أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين". طبقات ابن سعد ٣/ ١٨١. وهي منقطعة بين إبراهيم التيمي وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. انظر: التهذيب ١/ ١٧٦.
(٣) في الأصل (إلى أدى) وما أثبت كم في - ح - وهو الأصوب.
(٤) في الأصل (بعدهم) وما أثبت من - ح - وهو الأصوب.