١٢٥ - فصل

ومذهبنا أن القوم الذين اجتمعوا على قتل عثمان - رضي الله عنه - وقتلوه فسقة، وهو مظلوم وكلما تأولوه عليه لا يبيح قتله لهم ولا خلعه، لأن أكثر ذلك باطل لا أصل له، ولا يصح شيء منه فلا يقتضي قتله، وذلك لما ثبت من إيمانه وثبوت بيعته ووجوب طاعته والقوم الذين قصدوه من غير أهل الحل والعقد في الإمامة، وإنما حملهم على ذلك أمور دنيوية فمنهم من طلب امرأة فمنع منها، ومنهم من حمله على ذلك الغيظ على أمرائه وعماله (١).

ومما يرويه الشيعة وأهل البدعة من الأخبار أن عليا وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة كاتبوا أهل الآفاق وأمروهم بخلعه أو قتله (٢) فأخبار آحاد لا يثبتها أهل النقل ولا يبطل بها ما ثبت من نزاهة الصحابة وفضلهم.

وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله" (٣).

وروي أنه قيل لعائشة - رضي الله عنها ـ: إن الناس قد أكثروا في عثمان وشتموه ولعنوه، قالت: لعن الله من لعنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى صدري وجبريل يوحي إليه وعثمان عن يمينه وهو يقول (٤):

(١) انظر: بعض أخبار هؤلاء الحانقين على عثمان - رضي الله عنه - (تاريخ الأمم والملوك للطبري) ٤/ ٣١٧ وهم الأشتر النخعي وابن ذي الحبكة وجندب بن صعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابي وما كان منهم مع سعيد بن العاص وآل الكوفة ومع معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وآل الشام من قبل عثمان - رضي الله عنه -.
(٢) ذكر ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك ٤/ ٣٣٦ من طريق الواقدي أن الصحابة كتب بعضهم إلي بعض في عثمان، والواقدي قال فيه الذهبي: " استقر الإجماع على وهن الواقدي"، وقال ابن حجر: "متروك". انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٦ التقريب ص ٣١٣.
(٣) أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢٥٨ - ١٢٦٨، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٨٢ عدة روايات بهذا المعنى.
(٤) (وهو يقول) ساقطة من الأصل وهي مثبتة في - ح -.