والجواب: أنه لا يظن بعلي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - عقد الإمامة على الحكم بمذهب بعينه كما لا يصح عقد القضاء على الحكم بمذهب بعينه، وقتل الجماعة بالواحد مسئلة فقهية مختلف فيها والاعتماد فيها هلى حكم الإمام أو الحاكم وعلى أن قتلة عثمان كانوا قوما متفرقين في العسكر غير معنيين لم تقم عليهم بينه، ولا ثبت إقرارهم ولا حضر أولياء دم عثمان فكيف يجوز عقد الإمامة على حكم مخالف للشريعة (١)، والله أعلم.

(١) هذا الكلام فرع عن ثبوت أصله وهو الأثر السابق، لأن الفتنة في ذلك الوقت خاض فيها أصحاب الأهواء والأغراض الخبيثة وقد مر الكتابة على لسان عائشة - رضي الله عنها - ص ٨٨٧، وردها - رضي الله عنها - ذلك وبراءتها منه وما قتل عثمان - رضي الله عنه - إلا مكيدة دبرت بليل من أعداء الإسلام، وكذلك كان الذي وقع بين الصحابة في الجمل، إنما الذي حمل الناس فيها على القتال قتلة عثمان ومن شايعهم من الجهال وأصحاب الأغراض. وكما تقدم فإن طلحة والزبير لم ينازعا عليا - رضي الله عنه - في الخلافة، وإنما طالباه بالقصاص من قتلة عثمان - رضي الله عنه -، ولم يعرجا على مسألة الخلافة، ولم يستنكرا عليه توليها فإنه أولى من بقي مع إعراضه - رضي الله عنه - أول الأمر وامتناعه عنها. انظر ما ذكره انب كثير عن موقعة الجمل في: البداية والنهاية ٧/ ٢٦٠.
وبه ينتهي التعليق على الكتاب والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله علي سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المدينة النبوية ٩/جمادى الأولى/١٤٠٩ هـ -.