فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (1).
وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (2) فيه وجهان (3):
وذكر (4) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (5).
(وإذا) (6) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (7) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (8). = غالبًا، فلا يكون لفظه طلبه أعني زوجني مساومة بل تحقيقًا فاعتبر إيجابًا.
ورد النكاح بعد إيجابه يلحق الشين بالأولياء، بخلاف البيع/ فتح القدير للكمال بن الهمام/ 6: 250.
(1) معناه: تبايع حاضران بالمكاتبة، والشافعية منعت البيع بالمكاتبة في حالة الغيبة فهنا أولى، والوجه الثاني: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة. إلا أن الشيرازي يرجح عدم الإنعقاد، لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، الروضة: 3: 338 - 339 والمجموع 9: 149، 154.
(2) (البيع): في ب، جـ وفي أ، والأول هو الصحيح.
(3) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أوجهين، والأول أصح.
(4) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.
(5) ويذكر النووي رحمه اللَّه عن هذا الوجه أنه وجه شاذ عند الماوردي، والأصح عنده وعند الشافعية، أنه ينعقد واللَّه أعلم/ المجموع 9: 153.
(6) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا والأول هو الصحيح.
(7) (من): في أوفي ب والأول هو الصحيح. أنظر المهذب للشيرازي مع المجموع 9: 161.
(8) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: البيعان بالخيار =