فصل
فإن باع عبدًا جانيًا، ففيه قولان:
أحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أن البيع باطل.
وفي موضع القولين ثلاث طرق:
أظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (1).
والثاني: أن القولين في الخطأ.
فأما ما يوجب القود، (فلا) (2) يمنع البيع قولًا واحدًا.
والثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولًا واحدًا. (1) (والعمد): في ب، جـ وفي أوالعبد.
(2) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.