الغبن، ثبت لهم الخيار (1)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (2) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا خيار لهم (3).
وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز (4).
وفي مدة خيار التلقي وجهان:
أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.
والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (5).
وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟
منهم: فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (6). (1) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" سنن النسائي 7: 635. ولأنه غرهم ودلس عليهم، فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب/ المهذب للشيرازي 12: 41.
(2) (فإن لم يكن قد غبنهم): في أوجـ وفي ب وإن لم يكن غبنهم.
(3) لأنه ما غر ولا دلس. والثاني: أن لهم الخيار للخبر.
(4) لأن المنع من التلقي للبيع، وهذا المعنى موجود، وإن لم يقصد التلقي، فلم يجز، والوجه الثاني: أنه يجوز، لأنه لم يقصد التلقي: المهذب للشيرازي 12: 41، ومغني المحتاج 3: 36.
(5) (بالثلاث): في ب، جـ وفي أبالثلث.
(6) والوجه الثاني: النهي عن الشراء دون البيع، فلا يدخل البيع فيه، المغني لابن قدامة 4: 242.