فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (1)، (وتعتبر) (2)، قيمته وقت الاعتاق (3).
ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
أحدها: بنفس اللفظ.
والثاني: بدفع القيمة.
والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (4)، والطريق الأول أصح (5).
وحكم (احباله) (6) حكم اعتاقه.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (7) وجهان: (وإن) (8) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (9) من (1) أي إن كان موسرًا، وتكون القيمة بدله، لأنه أتلف رقه، فلزمه ضمانة كما لو قتله.
(2) (وتعتبر): في أوفي ب، جـ ويعتبر.
(3) لأنه حالة الإتلاف، ويعتق بنفس اللفظ.
(4) (بنفوذه): في ب، جـ وفي أمفقود.
(5) فإن دفع القيمة، حكمنا أنه عتق من حين الأعتاق، وإن لم يدفع حكمنا أنه لم يعتق في حال الإعتاق/ المهذب للشيرازي 12: 251.
وإن كان معسرًا، وحبت عليه القيمة في ذمته، فإن أيسر قبل محل الدين طولب بها لتكون رهنًا مكانه، وإن أيسر في محل الدين، بقضاء الدين.
(6) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله.
(7) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله.
(8) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(9) (فنفك): في جـ وغير واضحة في أ، ب.