فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك.
والثاني: له ذلك.
فأما الغنم!
فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (يجوز) (1) ذلك عندي، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (المنحة) (2) مردودة. .
قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (3) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (4). (1) (يجوز): في جـ وفي أ، ب ويجوز.
(2) (المنحة): في أ، جـ وفي ب: المنيحة.
ونص الحديث: (العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة، والزعيم غارم) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.
(3) (للبن): في أ، ب وفي جـ: اللبن.
(4) (قال في الشجر): في ب، جـ وفي أ، في الشجر.