وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصًا بجميع الثمن.
وروى البويطي، والزعفراني (1)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصًا بحسابه من الثمن.
فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (2) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.
وأبي (وطريقة) (3) أخرى لبعض البصريين: (أن) (4) البائع يرجع فيه بجميع الثمن. وفي الشفيع (5) قولان:
وطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج.
(وإن) (6) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (7)، ففيه ثلاثة أقوال: (1) الزغفراني: هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، مات سنة 260 هـ وقيل: قبلها بسنة أنظر تقريب التهذيب: 71.
(2) جعل المسألتين: في ب وفي أ، جـ جعل المسلمين.
(3) (وطريقة): في جـ وفي أ، ب طريقة.
(4) (أن): في ب، جـ وفي أوأن.
(5) (الشفيع): في أ، جـ وفي ب الشفعة.
(6) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(7) إذا كان الثمن مؤجلًا أخذه الشفيع بذلك الأجل، إن كان مليئًا وإلا أقام ضمينًا مليئًا، وأخذ، وبه قال مالك، وعبد الملك وإسحاق.
وقال الثوري: لا يأخذها إلا بثمن حال، أو ينتظر مضي الأجل، ثم يأخذ وقال أبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالنقد حالًا.