وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (1) منهما.
والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (2) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (3).
وفي اعتبار العدد (فيها) (4): وجهان:
أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه) (5) لفظ الشهادة.
والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.
فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (6)؟ وجهان:
أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (7) إليه من لحوق نسبه بأحدهما. (1) (بواحد): في جـ وفي أ، ب بواحدة.
(2) (يجوز أن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(3) لأنه علم يتعلم، ويتعاطى، فلم تختص به قبيلة، كالعلم بالأحكام.
والثاني: لا يجوز، لأن ذلك ثبت بالشرع ولم يرد الشرع إلا في بني مدلج.
(4) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها.
(5) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سر بقول مجزز المدلجي وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم، لأنه يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ثم يحكم.
(6) (يشهدوا به): في أ، ب وفي جـ يشهدان به.
(7) (اجتهادهما): في ب وفي أ، جـ إشهادهما.