إلّا بتراب عذب، تراب الحرث، وبه قال إسحاق: فإن ضرب يده على ثيابه، فعلق بها غبار، فتيمم به صح تيممه (1).
وقال أبو موسى: لا يصح، وحكي أيضًا عن مالك (2).
وحكي عن داود: أن التراب إن كان (قد) تغير بالنجاسة، لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير، جاز.
ولا يجوز التيمم (بتراب) (3) خالطة دقيق، أو جص، وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالبًا (4).
ولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم (5).
وقال أصحاب أبي حنيفة (6): يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا. (1) أنظر "المجموع" 2/ 238.
(2) أنظر "بداية المجتهد" 1/ 72، لأنهم يشترطون أن يكون التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، والمشهور عن مالك: الحصا، والرمل، والتراب.
(3) (بتراب): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(4) لأن الدقيق يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته، وإن قل الدقيق، جاز، "مغني المحتاج" 1/ 96، "نهاية المحتاج" للرملي 1/ 293.
(5) قال الشربيني الخطيب: ولا بتراب مستعمل على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لأنه أدى به إلى فرس، فلم يجز استعماله ثانيًا كالماء، والثاني: يجوز لأنه لا يرفع الحدث، فلا يتأثر بالاستعمال، بخلاف الماء، ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث، فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح، "مغني المحتاج" 1/ 96.
(6) قال الكمال بن الهمام: وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال، يقول في الخلاصة وغيرها: لو تيمم جنب، أو حائض من مكان، فوضع آخر يده على ذلك المكان، فتيمم، أجزأه، "الفتح القدير" 1/ 94.