الثلث (لها) (1) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (2) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (3) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (4).
والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (5).
فإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (6).
والثاني: أنه لا يجزي (7).
وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.
فقد نقل المزني: أنه يجوز (8). (1) (لها): في جـ وفي أ، ب لهما.
(2) فإن لم يمكن أن يشتري بالفضل بعض الثالثة، زيد في ثمن الرقبتين.
(3) (الثالثة): في المهذب 1: 464، وفي جميع النسخ ثلاثة.
(4) (الرقبتين): في جـ وفي أالرقيقين/ لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنًا، وأنفعها عند أهلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه.
صحيح البخاري 2: 79، وأنظر المجموع 15: 120.
(5) (رقبته): في جـ وفي أرقبة/ أي أن يشتري به بعض الثالثة، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أعتق رقبة، أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه/ صحيح البخاري 2: 79 ولأن ذلك أقرب إلى العدد الموصى به/ المجموع 15: 121.
(6) لأنه محكوم بأنه عبد.
(7) لأن اسم العبد لا ينصرف إليه.
(8) لأنه من الرقيق.