(قال الشافعي) (1): (فإن) (2) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (3)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).
وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو) (5) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (6).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (7)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعًا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.
والثالث: أنه إن (أقبضه) (8) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (9) لم يكن رجوعًا (10). (1) (قال الشافعي): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر الأم للإِمام الشافعي 4: 118.
(2) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(3) (لآخر): في جـ وفي أ، ب الآخر.
(4) لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها/ الهداية للمرغيناني 4: 174.
(5) (أو): في ب، جـ وفي أورهنه.
(6) لأن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له.
(7) لأنه لم يزل الملك.
(8) (أقبضه): في ب، جـ وفي أقبضه.
(9) (يقبضه): في ب، جـ وفي أيقبض.
(10) هذه الأوجه ذكرها الماوردي، لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع/ مغني المحتاج 3: 71.