وإن سفت الريح على وجهه (ترابًا عمه) (1)، فأمرَّ يده على وجهه، لم يجزه، وبه قال ابن (القاص) (2)، وأبو علي الطبري.
وقال القاضي أبو حامد: هذا إذا لم (يصمد) (3) للريح، (فأما) (4) إذا (صمد) (5) للريح، ونوى، أجزأه (6). = هذا، لأن عادته في كتابه التلخيص: أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي، ويقول عقبة: قاله نصًا، وإذا قال شيئًا غير منصوص، وقد خرجه هو قال: قلته تخريجًا، وهذه المسألة خرجها من التي بعدها، وهي مسألة الريح، "المجموع" 2/ 256.
(1) (ترابًا عمّه): في أ: ثوبًا، وفي جـ: ترابًا ناعمة، والأول هو الصحيح، ومعنى ترابًا عمه: أي: استوعبه، هذا هو المشهور المعروف، وفسره أبو القاسم بن البزدي بالعين المعجمة، أي: غطاه، وهو صحيح أيضًا، وبمعنى الأول، لكن الأول أجود، "المجموع" 2/ 256، 257.
(2) (القاص): في ب، العاص وهو تصحيف.
(3) (يصمد): غير واضحة في أ، وفي ب: يعمد، والأول هو الصحيح.
(4) (فأما): غير واضحة في أ.
(5) (صمد): غير واضحة في أ، وفي ب: عمد، والأول هو الصحيح، صمد: على وزن قصد وبمعناه واللَّه أعلم، "المجموع" 2/ 257.
(6) عبارة النووي: إذا ألقت عليه الريح ترابًا استوعب وجهه ثم يديه، فإن لم يقصدها، لم يجزه بلا خلاف، وإن تصدها وصمد لها، ففيه خلاف مشهور حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان:
أحدهما: لا يصح وهو الصحيح، نص عليه في "الأم"، وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقًا، قال: والوجه الآخر ليس معدودًا من المذهب. =