إذا دبر عبدًا، وأوصى بعتق آخر، وعجز الثلث عنهما، أقرع بينهما.
ومن أصحابنا من قال: يقدم عتق المدبر (1).
ويصح تدبير السفيه (2)، وفي تدبير الصبي المميز قولان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
فإن قال: أنت مدبرة، أو (قال) (4) دبرتك.
فالمنصوص عليه ها هنا: أنه يصير مدبرًا.
وقال في المكاتب: إذا قال: كاتبتك (5)، لم يصر مكاتبًا حتى يقول: فإذا أديت إلي، فأنت حر. = المدبرة 2: 81، ورواه في كفارة الأيمان 4: 162، ورواه في الإكراه 4: 201، وفي الأحكام 4: 242.
كذلك رواه مسلم في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس جـ 7: 83 وكتاب الإيمان وأبو داود في العتق جـ 5: 415 والترمذي في البيوع جـ 3: 514 والنسائي في البيوع جـ 7: 267 وفي ابن ماجه في العتق 2: 104.
واما الإجماع، فقال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على إن من دبر عبده، أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات/ المغني لابن قدامة 10: 342.
(1) لأنه يعتق بالموت، والموصى بعتقه لا يعتق بالموت، والصحيح هو الأول، لأن لزومهما بالموت فاستويا/ المهذب 2: 7.
(2) ولو محجورًا عليه لصحة عبارته، ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة ومن مفلس ولو بعدا لحجر عليه، ومن مبعض/ مغني المحتاج 4: 511.
(3) لأنه ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره كالمجنون/ المهذب 1: 8.
(4) (قال): في ب والمهذب وفي أ، جـ أو دبرتك/ إذا نوى العتق صح، وإن لم ينو العتق: فالمنصوص في المدبر أنه يصح.
(5) على كذا وكذا لم يصح.