قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن يكون الكسب ها هنا (للورثة قولًا واحدًا) (1).
ويملك المولى بيع المدبر (2)، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (3).
والثانية: أنه يباع لأجل الدين خاصة (4).
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدًا، جاز بيعه، وإن كان مطلقًا، لم يجز (5).
وقال مالك: لا يجوز بيعه بكل حال مطلقًا، كان التدبير أو مقيدًا (6). (1) (للورثة قولًا واحدًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(2) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو بتسعمائة/ المهذب 2: 9 سبق تخريجه.
(3) لأحمد: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج وهذا هو الصحيح، واستدل بما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه: قال جابر: عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير/ المغني لابن قدامة 10: 348 - 349 سبق تخريجه.
(4) يقول أحمد: أرى بيع المدبر في الدين، وإذا كان فقيرًا لا يملك شيئًا رأيت أن أبيعه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد باع المدبر، لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، باعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما علم حاجته/ المغني لابن قدامة 10: 348.
(5) الوارد في كتب الحنفية: لا يجوز بيعه، ولا هبته، ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث) الهداية 2: 50 والمبسوط للسرخسي 7: 181.
(6) ولا يجوز للسيد إخراج المدبر بغير حرية كبيع وهبة وصدقة، لأنه صار فبه شائبة =