وإن كاتبه، وقلنا: إن التدبير وصية، فهو (رجوع) (1)، وإن قلنا: إنه عتق (بصفة) (2)، لم يكن رجوعًا، فيكون مدبرًا مكاتبًا.
وإن دبره ثم قال له: إن أديت إلى وارثي ألفًا، فأنت حر، فإن قلنا: إن التدبير وصيية، كان رجوعًا عنه (3)، وإن قلنا: إنه (عتق بصفة، وخرج من الثلث عتق بحكم التدبير) (4).
وإن دبر حمل جاريته (5)، ثم باعها مطلقًا، ففيه قولان:
أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون رجوعًا (عن تدبيره) (6).
(والثاني: أنه باطل) (7). (1) وحكمه: كما لو أوصى بعبد ثم كاتبه.
(2) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه.
(3) لأنه عدل عن العتق بالموت إلى العتق بأداء المال، فبطل التدبير، ويتعلق العتق بالأداء.
(4) (عتق بصفة، وخرج من الثلث، عتق بحكم التدبير): في أ، وفي ب يعتق، يعتق بحكم التدبير./ وسقط حكم الأداء بعده لأنه علق عتقه بصفة متقدمة، ثم علقه بصفة متأخرة، فعتق بأسبقهما، وأسبقهما الموت فعتق به/ المهذب 2: 9.
(5) تدبير الحمل دون أمه يجوز، كما لو أعتقه، ولا يتعدى إلى الأم، فإذا مات السيد عتق الحمل دون الأم/ روضة الطالبين 12: 206.
(6) (عن تدبيره): في ب وغير واضحة في أ، جـ/ إذا قصد به الرجوع، صح الرجوع وصح البيع في الأم والحمل.
(7) والثاني: أنه باطل: في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إذا لم يقصد به الرجوع، لا يصح الرجوع، ولا يصح البيع في الولد، ويبطل في الأم على الأصح، كما لو باع حاملًا بحر.
وأصحهما: صحة البيع فيهما، وحصول الرجوع، قصد أم لا، كما لو باع المدبر ناسيًا للتدبير، صح البيع والرجوع/ روضة الطالبين 12: 206.