إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (1).
وحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.
(وإن) (2) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (3).
والثاني: أنه يصح (4)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (6).
(وإن) (7) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا. = والحاجة داعية إليها، لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانًا، والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء.
قال الروياني: وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية/ نهاية المحتاج للرملي 8: 404 ومغني المحتاج 4: 516 وأنظر المغني لابن قدامة 10: 364.
(1) لأنه لا يعطى من الصدقات، ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار.
(2) (وأن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.
(3) لنقصان كسبه.
(4) لأن المنع لحق الشريك، فزال بالإذن/ المهذب 2: 11.
(5) والأصل: أن الكتابة تتجزأ عند أبي حنيفة، بمنزلة الإعتاق، لأنها تفيد الحرية من وجه، فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ، وفائدة الإذن: أن يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن/ الهداية 4: 192 - 193.
(6) (مكاتبًا): في جـ وفي أ، ب مكاتب لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما، ولأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ/ الهداية 4: 193.
(7) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.