والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (1).
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.
فإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (2).
(قال) (3) أصحابنا: فإن كان موسرًا (4)، قوم عليه نصيب شريكه (5).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (6).
إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.
فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان: (1) لما روى ابن العباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذا أصاب الكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحسابه، ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد) رواه الترمذي وقال، حديث حسن/ المغني لابن قدامة 10: 374/ الجامع الصحيح للترمذي 3: 551.
(2) لأنه بريء من جميع ما عليه فعتق، كما لو كاتب عبدًا فارًا.
(3) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(4) أي فإن كان المعتق موسرًا.
(5) كما لو أعتق شركًا له في عبد.
(6) أحدهما: يقوم عليه، والثاني: لا يقوم كما قلنا في شريكين دبرا عبدًا ثم أعتق أحدهما نصيبه أنه على قولين. أحدهما: يقوم، والثاني: لا يقوم.