ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (1).
فإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (2).
أحدهما: أنه يقرع بينهما (3).
والثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (4) على الرق (5).
قال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (6) حتى يعتق.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (7) كان (لهما) (8) ذلك. (1) وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، عتق الحالف وبقي الآخر على الكتابة.
(2) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان.
(3) أحدهما: يقرع بينهما، لأن الحرية تعينت لأحدهما، ولا يمكن التعيين بغير القرعة، فوجب تمييزها بالقرعة، كما لو قال لعبدين: أحدكما حر.
(4) والثاني: أنه لا يقرع، لأن الحرية تعينت في أحدهما، فإن أقرع، لم يؤمن أن تخرج القرعة على غيره، فعلى هذا يرجع إلى الوارث، فإن قال: لا أعلم حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة على ما ذكرناه في المولى/ المهذب للشيرازي 2: 18 - 19.
(5) (علمه، حلف وبقبا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(6) (كتابته): في ب، جـ وفي ب الكتابة.
(7) (أحدنا): في أ، جـ وفي ب أحدهما.
(8) (لهما): في ب، جـ وفي أله.