أحدهما: أنه يمهل ثلاثًا.
والثاني: (أنه) (1) لا يمهل، واختاره المزني.
فإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه، (فإن) (2) طلبت (المرأة) (3)، (ضرب لها مدة العنة له) (4) ضربت، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن يطلق، والأول: أصح.
(يصح) (5) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (6) إيلاؤه باللَّه، ويصح بالطلاق والعتق. (1) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(2) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(3) (المرأة): في ب، جـ وفي أالمدة.
(4) (ضرب لها مدة العنة له): في أوفي ب يضرب مدة العزلة، وفي جـ ضرب مدة العنة له.
(5) (يصح): في أ، جـ وفي ب ويصح.
(6) لتحقق المنع باليمين، وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة، وصورة الحلف بالعتق: أن يعلق بقربانها عتق عبده، وفيه خلاف أبي يوسف رحمه اللَّه، فإنه يقول: يمكنه البيع ثم القربان، فلا يلزمه شيء.
وهما يقولان: البيع موهوم، فلا يمنع المانعية فيه، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها، أو طلاق صاحبتها، وكل ذلك مانع/ الهداية للمرغيناني 2: 10.